معاون ماليات‌های مستقيم سازمان امور مالياتي کشور از الزام همه‌ی دستگاه‌های دولتي و مؤسسه‌های وابسته به دولت به ارايه‌ی اطلاعات به سازمان امور مالياتي کشور هم‌سو با آيين‌نامه‌ی اجرايي موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ايران به نقل از سازمان امور مالياتي، «نادر جنتي» اعلام کرد با توجه به تصويب آيين‌نامه‌ی اجرايي موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌های مستقيم از سوی وزير امور اقتصادی و دارايی و وزير دادگستری، همه‌ی وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسه‌هاي وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بيمه‌ی مرکزي و ساير شرکت‌هاي بيمه، بانک مرکزي، بانک‌ها و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف‌اند بسته‌هاي اطلاعاتي خود را از طريق بسترهاي تعيين شده در اختيار پايگاه اطلاعات سازمان قرار دهند.
اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه اطلاعات سازمان امور مالياتي را در اختيار دارند يا به هر شيوه اسباب تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي کنند و اشخاص و مراجعي که در جريان عمليات مربوط به مالکيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه‌‌اي و معاملات دارايي‌ها، اموال و املاک و همچنين نقل و انتقال آنها قرار دارند نيز بايد مفاد اين آيين نامه را رعايت و اجرا کنند.
وي افزود: همه‌ی نهادهاي بازارهاي متشکل و غيرمتشکل پولي و نيز نهادهاي مالي بازار سرمايه در چارچوب قوانين و مقررات از مصاديق اين آيين‌نامه به شمار مي‌روند.
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: بسته‌های اطلاعاتی اين نهادها بايد شامل اطلاعات هويتی، معاملاتی،مالی، پولی، اعتباری، سرمايه‌ای، دارايی‌ها، اموال و املاک و همچنين نقل و انتقال آنها باشد.
به گفته وي، حدآستانه (حداقل رقم اطلاعات) متناسب با بسته‌هاي اطلاعاتي مربوط، در جدول ذيل ماده ۸ آيين نامه شرح داده شده است.
جنتي در تشريح ماده ۱۰ اين آيين نامه گفت: اگر به دليل ارايه نکردن اطلاعات حسب مقررات اين آيين نامه، خسارت يا زياني به دولت وارد شود، متخلف يا متخلفان افزون بر مجازات‌هاي مقرر در قانون، مسئول جبران خسارت وارد شده شناخته مي شوند.
۰۳
اسفند