رئیس کل بیمه مرکزی تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکتهای بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن و الزام کفایت ذخایر بیمهای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث را از اقدامات همسوی صنعت بیمه با استانداردهای گزارشگری بینالمللی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جامعهی حسابداران رسمی ایران به نقل از خبرآنلاین، عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی امروز در همایش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی IFRS گفت: با بینالمللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی (شامل صنعت بیمه) بازار آن بهطور روزافزون جهانی میشود که این امر موجب افزایش طرح مسئله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقهای و بینالمللی میشود.
همتی افزود: هدف اولیهی هر رژیم توانگری بیمه اطمینان بخشیدن به بیمه گذاران است. یکی از عناصر کلیدی تحقق این امر برای بیمهگران، داشتن سرمایهی کافی برای پرداختهای آتی به بیمهگذاران خصوصاً هنگام خسارتهای پیشبینی نشده خواهد بود.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: فقدان دانش اجرای گزارشگری مالی بینالمللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شرکتهای بیمه بر ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزههای ارزیابی، مالی و اکچوئری تاکید میکند. همچنین اجرای استانداردهای بینالمللی تأثیر قابلتوجهی بر فرآیندهای مالی خزانهداری، مدیریت سرمایهگذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که بایستی آمادگی لازم در شرکتها ایجاد شود. انطباق قوانین و مقررات و همسو بودن مجریان قانون گذاران و ناظران با اجرای استاندارد فوق بسیار مهم است و تکنولوژی تهیهی اطلاعات مالی بایستی طراحی مجدد شود.
همتی در خصوص IFRS-4 گفت: این یک استاندارد گزارشگری مالی بینالمللی است که توسط هیئت استانداردهای حسابداری بینالملل(IASB) صادر شده و برای «قراردادهای بیمهای» یک راهنما فراهم سازد. این استاندارد در سال ۲۰۰۴ صادر و در ۲۰۰۵ اصلاح شد تا بتواند نشان دهد، عمده قراردادهای تضمین مالی را پوشش میدهد.
وی افزود: در نوامبر ۲۰۱۶ هیئت استانداردهای حسابداری بینالمللی (IASB) تصمیم گرفت که IFRS-17 را جایگزین آن نماید که بایستی از ۲۰۲۱ اجرایی شود. بطور کلی IFRS-4 به شرکتها اجازه می دهد، روش حسابداری قبلی خود را برای قراردادهای بیمه ای ادامه دهند اما بایستی مقررات افشاء را تقویت کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: باتوجه به بحث قبول ریسک توسط بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه گذار، استاندارد تلاش می کند با تعاریف خود بین ” ریسک بیمه و ” ریسک مالی ” تمایز قائل شود IFRS-4 شرکتهای بیمه را از برخی استانداردهای مشخص IFRS-5 تا تکمیل فاز دو معاف میسازد، لیکن برخی مقررات خود را جهت تغییرات در حسابداری معرفی می کند که در بین آنها مقرراتی در مورد تست کفایت تعهدات بیمهای، عدم زیان داراییهای اتکایی، ممنوع شدن تعیین مسئولیت برای شرکت بیمه در مورد خسارتهایی که محقق نشده است، وجود دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در خصوص اقدامات انجام گرفته در صنعت بیمه که با استانداردهای گزارشگری بینالمللی همسویی دارد، تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکتهای بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن، الزام کفایت ذخایر بیمه ای مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث که اعمال تدریجی آن از حسابهای سال ۹۴ شرکتهای بیمه شروع شده است را ازجمله این اقدامات دانست و گفت: باتوجه به الزام قانونی شرکتهای بیمه به تهیه صورتهای مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیهی صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بینالمللی انجام گرفته است و تاکید بر تفکیک حسابهای بیمههای زندگی و غیر زندگی و افشای آن در صورتهای مالی شرکتهای بیمه که در حال تکمیل است از دیگر اقدامات صنعت بیمه در این زمینه است.
همتی ابراز امیدواری کرد،با هماهنگی و همسویی بین سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی و بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه بتوانیم هرچه سریعتر مقررات IFRS-4 را اجرایی و صورتهای مالی شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی را برمبنای آن ارائه دهیم.