محمدرضا پورابراهیمی امروز در همایش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با اشاره به اینکه موضوع اصلی در کشور، شفافیت اطلاع در اقتصاد است، از تهیهی پیشنویس برای تدوین قانون جدید حسابرسی خبر داد و افزود: ساختار گزارشدهی فعلی پاسخگوی نیاز اقتصادی کشور نیست
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جامعهی حسابداران رسمی ایران به نقل از فارس، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع استانداردهای بینالمللی یادآور شد: استانداردهایی روی افشای اطلاعات بگذاریم که روند شفافیت اعمال شود و نتیجه مناسب بگیرید. مشکلاتی در تهیه و تدوین استانداردها وجود دارد. برخی استانداردها قابل قبول نیست. سال ۸۶ از سازمان حسابرسی خواستیم که استاندارد افشای اطلاعات حقوق و مزایای مدیران را تدوین کند که آن را رد کرد و امروز چالش نظام است.
وی با اشاره به موضوع اعتبار بخشی اظهار داشت: اعتباردهندگی به صورتهای مالی، مشکلات عدیدهای دارد که در بخش دولتی و خصوصی مشاهده میشود. در کنتورسازی کدام حسابرس گزارش داد؟ و همین طور در پدیده شاندیز چه اتفاقی رخ داد؟ البته این موضوع در دستگاههای دولتی نامناسب است. هر کسی استاندارد تعیین میکند، خودش نباید کنترل کند، در دنیا این گونه نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: وزیر اقتصاد برای مدیران بانک و بیمه حکم میزند، پس رئیس سازمان حسابرسی را نیز رئیس تعیین میکند، مگر میشود؟ صحبتهای ما ناظر بر وضعیت کنونی شرکتها است، در جامعه نظارت با عملیات یکی شده است.
همچنین وی گفت: عملکرد سازمان حسابرسی و جامعهی حسابداران رسمی باید شفاف شود. اکنون شبهاتی در مورد حقوق نجومی مدیران سازمان حسابرسی وجود دارد که اگر چنین موضوعی نیست، چرا شفاف نمیشود؟ و اگر هست دلیل مخالفت آنها در سال ۸۶ مشخص میشود.
وی به رتبهبندی بانکها و بیمهها اشاره کرد و افزود: این موضوع باید سال قبل رخ میداد، بانکها برای مشتری تعیین ریسک میکنند، اما برای خود چنین ریسکی ندارند و تفاوتی میان بانک درجه یک و درجه دو وجود ندارد و در نهایت، میبینیم که جلوی بانک مرکزی و مجلس تجمع شده و خواستار تعیینتکلیف مؤسساتی همچون ثامنالحجج و کاسپین هستند.
به گفته پورابراهیمی، ۲۶۳ مؤسسه حسابرسی کار حسابرسی انجام میدهند که در دنیا چنین تعدادی وجود ندارد و رقابت ناسالمی ایجاد شده که گاهی اوقات سر قیمت خدمات اقدام انتحاری میکنند.